كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا - طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة - ص: 566

الثاني: القول بعدم وقوعه خلاف إجماع أهل السنة قال المازري: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا: لا يقع (١).

وقال أبو بكر بن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأنَّ من طلق طلقتين أو ثلاثًا أنَّ ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم (٢).

وقال: ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحدًا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام (٣).

وقال: إجماع الصحابة ﵃؛ لأنَّ هذا مروي عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة ﵃ ولا مخالف لهم (٤).

وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: تمسك بظاهر هذه الروايات شذوذ من أهل العلم، فقالوا: إنَّ طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة؛ وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر، وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما: لا يلزم منه شي، وهو مذهب مقاتل، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة … مذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ، ولا سلف لهم فيه، ولا بُعْد في أن يقال: إن إجماع السلف على خلافه - … -، فإنَّهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثًا، أو إلى من يراه واحدة، والكل متفقون على وقوعه (٥).

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي قال: أحمد بن محمد بن مغيث الطُّلَيْطِلِيُّ … وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن

---

(١) «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٢٦).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٩).
(٣) «القبس» (٢/ ٧٢٧).
(٤) «المسالك في شرح موطأ مالك» (٥/ ٥٤٥).
(٥) «المفهم» (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٩).