كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 57

وجه الاستدلال: نهى النبي ﷺ عن الطلاق من غير حاجة والأصل في النهي التحريم.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل التاسع: روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ» (١).

---

= وَلَا تُطَلِّقْ فإنَّ الله - تعالى - يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ» إسناده ضعيف جدًّا.
بشر بن نمير القشيري البصري ضعفه شديد، قال يحيى بن معين: كان ركنًا من أركان الكذب، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ترك الناس حديثه، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أيضًا: مضطرب تركه علي، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه وهو ضعيف، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا وبقية رجاله ثقات.
تنبيه: لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع ولا في المقصد العلي.
٤ - قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٥) عن عبادة بن الصامت ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ ﷿ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ» رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن.
ولم أقف عليه، فالحديث لا يصح - والله أعلم - وتقدم الكلام على حديث أبي موسى ﵁ وحديث أبي هريرة ﵁ ومداره على شهر بن حوشب، والصحيح المرسل وحديث أبي أمامة ﵁ ضعفه شديد.
والحديث يثبت حكمًا، وهو أنَّ الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات فيؤخذ منه أنَّ الطلاق من غير حاجة ليس محرمًا فقط بل كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم.
(١) رواه ابن عدي (٥/ ١١٢) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ١٨٧) وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٧٧) يروونه بأسانيدهم عن أبي إبراهيم الترجماني، حدثنا عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال
رسول الله ﷺ فذكره، إسناده ضعيف جدًّا، عمرو بن جميع ضعفه شديد ترجم له الخطيب فقال:
أبو عثمان قاضي حلوان كان يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات، وجويبر بن سعيد ضعفه شديد، وحكم على الحديث بالوضع ابن الجوزي والذهبي في «ترتيب الموضوعات» (٦٩٤)، والصغاني في «الموضوعات» (٩٧)، والألباني في «الضعيفة» (١٤٧).