كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد - الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد - ص: 502

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل العاشر: عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ﵂ أنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ ﵁ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا … فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ … » (١).

---

= ١ - الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٤٨)، والقعنبي عند الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٣٩)، وأحمد بن أبي بكر عند ابن حبان (٤١٢١) ويحيى بن بكير - انظر: «سنن البيهقي» (٩/ ٣٧٥) - يروونه عن الإمام مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أنَّ رفاعة بن سموأل ﵁ طلق امرأته فذكره» مرسل، والزبير بن عبد الرحمن بن الزبير والمسور بن رفاعة القرظي ذكرهما ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ عن كل واحد منهما: مقبول.
ورجح المرسل النسائي. انظر: «مسند الموطأ» (١/ ٥٠٣)
٢ - ابن وهب في جامعه (٢٦٦)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٥٧)، والروياني في مسنده (١٤٦٦)، وإبراهيم بن طهمان - انظر: «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠)، و «تفسير ابن كثير» - يروونه عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه موصولًا.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٢٠ - ٢٢١): روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب فإنَّه قال فيه: عن مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه ﵁ فزاد في الإسناد عن أبيه فوصل الحديث وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه … والحديث صحيح مسند، وظاهر كلام ابن عبد البر ترجيح الموصول.
وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٨): كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طَهْمَان، وعبد الله بن وهب، عن مالك، عن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه ﵁، فوصله.
فالذي يظهر لي أنَّ الحديث حسن سواء كان موصولًا أو مرسلًا يشهد له حديث عائشة ﵂، والله أعلم.
(١) طلاق فاطمة بنت قيس ﵂ جاء من حديثها ومن حديث عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو.
أولًا: حديث فاطمة بنت قيس ﵂ رواه عنها: =