كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد - الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد - ص: 491

الرد من وجهين:

الوجه الأول: ليس المراد من الآية جواز الطلاق مرتين إنَّما المقصود بالطلاق مرتان الطلاق الرجعي والطلقة الثالثة ذكرها بعد الخلع بقوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] فالآيتان واردتان في بيان أنواع الفرقة، والله أعلم (١).

الوجه الثاني: على القول بأنَّ الآية تدل على ذلك فهذا قياس مع الفارق فجمع الطلقتين لا يقتضي البينونة بخلاف جمع الثلاث (٢).

الثاني: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] يقتضي أن تكون الطلقتان في وقت واحد لا في وقتين كما قال - تعالى -: [نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ] (الأحزاب: ٣١) يعني أجرين في وقت واحد لا في وقتين وأنتم تحرمون وقوع الطلقتين في وقت واحد كما تحرمون إيقاع الثلاث (٣).

الجواب من وجهين:

الوجه الأول: فرق بين ما يكون مرتين في الزمان، وبين ما يكون جزأين ومرتين في المضاعفة.

فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في وقت واحد كقوله - تعالى -: [نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ]، وقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ» (٤)، فإنَّ المرتين هنا هما الضعفان، وهما المثلان، في القدر، كقوله - تعالى -: [يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ] (الأحزاب: ٣٠)، وكقوله: [فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ] (البقرة: ٢٦٥) أي: ضعفي ما يعذب به غيرها، وضعفي ما كانت تؤتي.

---

(١) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٢٧٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٥)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٤).
(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦٥).
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٧)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢١).
(٤) رواه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤) من حديث أبي هريرة ﵁.