كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: دلالة السنة - ص: 361

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: هذه الرواية شاذة والمحفوظ أنَّ الاستفهام من أنس بن سيرين والقائل ابن عمر ﵄.

الدليل الخامس عشر: عن الحسن عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» فقلت

---

= كان حافظًا … حدثني عبد الله بن أبى الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر قال كان محمد بن العباس بن نجيح ثقة.
وأحمد بن حرب بن مسمع قال الخطيب في ترجمته: كان حسن الحديث ثبتًا في الرواية … حدثنا محمد
ابن العباس بن نجيح البزار حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع ثقة ثقة … قال لنا أبو الحسن الدارقطني كان أحمد بن حرب المعدل ثقة.
وعبد الله بن خيران البغدادي قال العقيلى: لا يتابع على حديثه وتعقبه الخطيب في تاريخ بغداد فقال قلت قد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته، والله أعلم.
وترجم له الذهبي في «السير» فقال المحدث الصدوق وقال في «المغني في الضعفاء» قال العقيلي
لا يتابع على حديثه يعني من حيث السند وقبله غيره.
فهذه الرواية منكرة، والله أعلم لما تقدم.
قال الخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (١/ ١٥٥) الحديث الأول فقد صرح فيه أنَّ عمر استفهم من النبي ﷺ بقوله أفيحتسب بتلك التطليقة وأنَّ النبي ﷺ أجابه بقوله نعم. وأما الحديث الثاني فإنَّ الاستفهام أدرج فيه والظاهر منه أنَّه مثل الأول وذلك وهم والصواب أنَّ الاستفهام من قول أنس
ابن سيرين وأنَّ جوابه قول ابن عمر ﵄ بين ذلك محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل المازني في روايتهم عن شعبة.
وذكر الحافظ في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (٢/ ٨١٥) الحديثين مثالًا على المدرج الذي يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله.