كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت - الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض - ص: 286

الجواب: غير المدخول بها غالبًا لا يتمكن من جماعها في حال الطهر فيستوى حال طهرها وحيضها.

تنبيه: بعض أهل العلم يذكر أكثر من حكمة في تحريم الطلاق في الحيض.

الترجيح: لمَّا لم ينص الشارع على الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض ولمَّا كان التماس الحكمة اجتهاديًا كان الترجيح عندي مشكلًا في هذه المسألة وأقوى الأقوال في نظري القول الثالث أنَّ النهي تعبدي فالرابع أنَّه زمن رغبة فالثاني فالأول.

وإضافة إلى ما تقدم بعض النساء حال الحيض غير مستقرة نفسيًّا فربما غضبت من أمور لا تُغْضِب عادة وطلبت الطلاق بسبب المشاكل التي لا تخلو منها البيوت غالبًا ثم تعتذر بعد ذلك، فلعل هذا سبب أو من الأسباب التي نُهِي عن الطلاق في الحيض. ولا يمنع أن يجتمع أكثر من سبب في التحريم، والله أعلم.

* * *