كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الأول حكم طلاق الحائض - الحكم التكليفي للخلع على مال في الحيض - ص: 268

الثاني: من لازم هذا التعليل جواز الطلاق في الحيض إذا رضيت المرأة به (١).

الجواب: يأتي الخلاف في الطلاق في الحيض بطلب المرأة (٢).

القول الثاني: المنع: فيمنع الخلع في الحيض وهو قول للأحناف (٣) وهو مذهب المالكية (٤) وقول للحنابلة (٥).

أدلة هذا القول: الخلع عند المالكية طلقة بائنة وهو رواية عند الحنابلة، والصحيح عندهم أنَّه فسخ (٦) فهو طلاق فيحرم في الحيض وتقدمت أدلة تحريم طلاق الحائض.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز الخلع في الحيض فلا يتناوله النهي لأنَّه ليس طلاقًا، والله اعلم.

* * *

---

(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٧).
(٢) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٣) انظر: «شرح نكت السرخسي» للعتابي (ص: ٣٦).
(٤) انظر: «التفريع» (٢/ ١٨)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٧)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٨)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٤).
(٥) انظر: «المحرر» (٢/ ١١٢)، و «المبدع» (٨/ ٢٦٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٨).
(٦) انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص: ٢٧٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٩٢).