كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة - القول الأول: مكروه - ص: 149

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ﵁ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجهين:

الأول: دلالة المفهوم محل خلاف.

الثاني: كفران العشيرة معصية ففي حديث أبي سعيد الخدري ﵁ «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ … » (٢) فأباح لها النبي ﷺ الفرقة خشية وقوعها في كبيرة كفران العشير فأبيحت الفرقة للحاجة.

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «إِنِ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» (٣).

---

(١) رواه البخاري (٥٢٧٦).
(٢) رواه البخاري (٣٠٤).
(٣) الحديث جاء عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وثوبان وابن مسعود وأنس ﵃.
١ - حديث أبي هريرة ﵁ جاء مرسلًا وموصولًا:
أولًا: الرواية المرسلة رواها:
١ - ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٢٧١) حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره. مرسل رواته ثقات.
قال الألباني في «الصحيحة» (٦٣٢) إسناد صحيح مرسل.
تنبيه: في نسختي من الطبعة السلفية عن الحسن [عن أبي هريرة ﵁]، قال: قال
رسول الله ﷺ فوضع المحقق عن أبي هريرة ﵁ بين معكوفتين وذكر أنَّ هذا في نسخة س. وقد ذكر الدارقطني رواية أبي الأشهب عن الحسن مرسلة فقال: رواه أبو الأشهب جعفر بن =