كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ - ١٦ - باب ما جاء في الرقبى - ج: 3 - ص: 184

المُعمَرُ، فَهو لِوَرَثتهِ، وإنْ لم تُجْعلْ لِعَقبه، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١).

١٦ - باب ما جاء في الرُّقْبى

١٤٠١ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثنا هُشيْمٌ، عن دَاودَ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ

عن جَابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: "العُمْرى جائزَةٌ لأهْلهَا، والرُّقْبَى جائِزةٌ لأهْلِها" (٢).

هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وقد رَوَاه بَعْضُهم عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ مَوْقُوفًا.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ ﷺ وغَيْرِهِمْ: أنَّ الرُّقْبى جائِزةٌ مِثْلَ العُمْرى، وهو قَوْلُ أحمدَ، وَإسحاقَ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرى وَالرُّقْبى، فأجازُوا العُمْرى ولم يُجِيزُوا الرُّقْبى.

وَتَفْسيرُ الرُّقْبَى: أنْ يَقولَ: هذا الشيءُ لكَ ما عِشْتَ، فَإنْ مِتَّ

---

(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٦.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في "المسند" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٩).
وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩).