كتاب سنن الترمذي - ط الرسالة

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ - ٢٧ - باب ما جاء في نكاح المتعة - ج: 2 - ص: 592

وسَمعتُ الجارودَ يَذكرُ عن وَكيعٍ؛ أنَّه قال بهذا (١)، وقال: يَنْبغي أنْ يُرمى بهذا البابِ مِن قَولِ أصْحابِ الرَّأْي (٢).

قال وكيعٌ: وقال سُفيانُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجُلُ المرْأةَ ليُحَلِّلها، ثم بَدا لهُ أنْ يُمْسِكَها، فَلا يحلُّ له أن يُمْسِكها حتَّى يتزوَّجَها بِنكاحٍ جديدٍ.

٢٧ - باب ما جاءَ في (٣) نِكاح المُتعةِ

١١٤٩ - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله والحَسنِ ابنَي محمد بن عليٍّ، عن أبيهما

---

= وإن تزوجها تزويجًا مطلقًا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلَّا أنه نواه وقصده، فللشافعي في كتابه القديم العراقي قولان: أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري: أن النكاح صحيح إذا لم يشترط التحليل في قوله.
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" ٦/ ٥١١: وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثًا، فإن مالكًا قال: هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله ﵊: "لعن الله المحلل .... " الحديث. فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهًا بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.
(١) أي: بما قال سفيان وابن المبارك وأحمد والشافعي وأحمد وإسحاق.
(٢) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: أي يطرح ويلقى من قولهم ما ذكر ما في هذا الباب من صحة النكاح المحلل وإن قصد الإحلال.
(٣) زاد في المطبوع لفظة "تحريم"، وهي ليست في أصولنا الخطية.