كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة - سابعا: المروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي - ص: 615

التحقيق في وجود الخلاف بين التابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها: المروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق بأنَّ طلاق الثلاث واحدة لا يصح وصح عنهما وقوع الثلاث من غير تفريق بين مدخول بها وغير مدخول، والمروي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاوس وعكرمة وعطاء بن يسار في طلاق غير المدخول بها وتحتمل الرواية عن عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد التفريق بين إذا قال الثلاث بفم واحد وبين إذا فرقها ونص عكرمة - في رواية صحيحة- وإبراهيم النخعي على التفريق فتقع الثلاث مجموعة لامفرقة، أما طاوس وعطاء بن يسار فهي واحدة عندهما على كل حال في غير المدخول بها وهي رواية عن عكرمة في رواية معلقة، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يوقعان الثلاث مجموعة في غير المدخول بها.

وعند الحسن البصري طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة، وتقع الثلاث عند الحسن وقتادة على المدخول بها، وخلاس بن عمرو يفهم منه التفريق في طلاق غير المدخول بها بين إذا جمعها أو فرقها، والوارد عن عمرو بن دينار إن ثبت فهو في غير المدخول بها.

هذه هي الآثار التي ذكرها من يرى عدم وقوع الثلاث ليس فيها ما يدل على عدم وقوع الثلاث في المدخول بها.

ونُقِل عن غير مَنْ ذكروا فعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب والشعبي يروون وقوع طلاق الثلاث في غير المدخول بها، وروي عن مسروق مثله ولا يصح، وسعيد بن المسيب والزهري ومكحول يرون وقع الثلاث في الكناية.

التحقيق في وقوع الخلاف عند التابعين: من خلال ما وقفت عليه تبين لي أنَّه

لم ينقل عن أحد من التابعين أنَّه أفتى بأنَّ طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة في المدخول بها