كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها - الحكم التكليفي للطلاق في طهر جامعها فيه زوجها في قبلها - ص: 417

ورواية يحيى بن آدم الأموي أرجح من رواية وكيع فكلاهما إمام حافظ لكن وكيع غلط في بعض الأحاديث كما ذكر الإمام أحمد وغيره إضافة إلى ذلك يحيى بن آدم فقيه وروايته توافق الكتاب والسنة والإجماع فترجح على رواية وكيع والله أعلم، فيبقى الإجماع محفوظًا وقد نقله جمع من أهل العلم غير الجصاص (١).

الدليل الرابع: إذا كان يحرم الطلاق في الحيض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالتحريم؛ لأنَّه لا يعتد به ولا بالحيض الذي بعده (٢).

الرد: هذا على قول من يرى أنَّ القرء الطهر ولا تعتد به في هذا الطلاق وهذه من مسائل الخلاف. فيحرم الطلاق في الطهر المجامع فيه إلا ما يأتي.

* * *

---

(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و «التمهيد» (١٥/ ٥٣)، و «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٤)، و «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٦٦، ٧٢)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٤)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩).
تنبيه: المالكية يرون كراهة الطلاق لا تحريمه.
انظر: «المدونة» (٢/ ٤١٩)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٧٢)، و «تفسير القرطبي» (١٨/ ١٠١).