كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 42

الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (١).

وجه الاستدلال: طلاق المرأة من غير حاجة ظلم والظلم محرم.

الدليل الرابع: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢).

---

(١) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).
(٢) جاء عن جمع من الصحابة ﵃ مرسلًا و موصولًا:
١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ رواه:
١ - الإمام مالك في «الموطأ» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلًا، ورواته ثقات.
٢ - عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عند الدارقطني (٣/ ٧٧)، والحاكم (٢/ ٥٨) وعبد الملك
ابن معاذ النصيبي عند ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٥٩) قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال، فذكره» وإسناده ضعيف.
عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ضعيف ضعفه الدارقطني وقال عبد الحق في أحكامه الغالب على حديثه الوهم، وعبد الملك بن معاذ النصيبي مجهول، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٣٥٤): عبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره، وقال الذهبي في الميزان: لا أعرفه. وعبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي فيه ضعف إذا حدث من حفظه، قال أحمد بن حنبل: كان معروفًا بالطلب وإذا حدث من كتابه فهو صحيح وإذا حدث من كتب الناس وهم، وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ ربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقال العجلي: ثقة، وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنَّه كثير الوهم.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٥٨): هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح، والله أعلم.
وهل الخطأ في وصل الحديث من الداروردي أو ممن روى عنه؟ قال ابن رجب في جامع العلوم (ص: ٤٥١) الدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به ولا شك في تقديم قول مالك على قوله.
ووافق الألبانيُ ابنَ رجب فقال في «الصحيحة» (٢٥٠) بعد أن ذكر كلامه المتقدم: قلت: يعني أنَّ الصواب في الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا كما رواه مالك، ولسنا نشك في ذلك فإنَّ الدراوردي وإن كان ثقة من رجال مسلم فإنَّ فيه كلامًا يسيرًا من قبل حفظه، فلا تقبل =