كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: دلالة السنة - ص: 363

وجه الاستدلال: هذا الحديث نص في وقوع طلاق الحائض ووقوع طلاق الثلاث.

الرد: الحديث ضعيف وفي آخره نكارة.

الدليل السادس عشر: عن أنس عن معاذ بن جبل ﵄ قال قال لي رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» (١).

---

= لكن قول الحاكم الحسن لم يسمع من ابن عمر ﵄ متعقب قال الإمام أحمد إنَّه سمع من ابن عمر ﵄ رواه صالح ابنه عنه وقيل لأبي زرعة: الحسن لقي ابن عمر ﵄؟ قال: نعم. وقال بهز بن أسد: سمع الحسن من ابن عمر ﵄ حديثًا.
وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٣٤٥) لم يثبت ولا تقوم بمثله الحجة
(١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٠) حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن عبد الله الحداد، (ح) وحدثنا
عبد الباقي بن قانع، حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، ورواه البيهقي (٧/ ٣٢٧) أخبرنا
أبو الفوارس: الحسن بن أحمد بن أبى الفوارس أخو الشيخ أبى الفتح الحافظ ﵀ ببغداد حدثنا أبو بكر: أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم حدثنا أبو جعفر: محمد بن يوسف قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الذارع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت معاذ بن جبل ﵄ قال قال لي رسول الله ﷺ فذكره إسناده ضعيف جدًّا.
إسماعيل بن أمية ويقال بن أبي أميه ضعفه شديد قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث وقال ابن حزم ساقط.
قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٥) موضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات إنَّما هو من طريق إسماعيل بن أمية الذراع فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك فهو ضعيف متروك وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو ومن طريق عبد الباقي بن قانع راوي كل كذبة المنفرد بكل طامة وليس بحجة لأنَّه تغير بأخرة. وتعقب الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ابن حزم فقال: قال ابن حزم اختلط بن قانع قبل موته بسنة وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث جملة قلت ما أعلم أحدًا تركه وإنَّما صح أنَّه اختلط فتجنبوه.
وذكر الحديث الغساني في «الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (٧١٥) وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٢) في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٧)، و «إغاثة اللهفان» (١/ ٣١٧) حديث باطل وضعف الحديث السيوطي في «الجامع الصغير» (٨٨٤١)، و «الألباني في ضعيف الجامع» (٥٧٠٢).