كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت - الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض - ص: 318

فضعف خلف الدليل، وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه، وحام حول آثار رسول الله ﷺ وتحكيمها، والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب، الفاتح لمن أم بابه طالبًا لمرضاته من الخير كل باب (١).

وقال الشيخ صديق حسن خان: هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدي … (٢).

وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأنَّ سبيل الاحتياط فيها متعذر … فمسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع، حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابًا؛ لأنَّ المسألة ما فيها احتياط، بل المسألة خطيرة (٣).

ويبنى على الترجيح في وقوع طلاق الحائض أو عدم وقوعه الترجيح في مسائل أخرى في الطلاق البدعي فهل يقع طلاق النفساء؟ ومن طلقت في طهر جومعت فيه وهي ليست حاملًا ولا تحيض؟ وهل يقع طلاق الثلاث؟.

---

(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٢) «الروضة الندية» (٢/ ٤٩).
(٣) «الشرح الممتع» (١٣/ ٥٠، ٥٣).