كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثالث الطلاق السني عند الشافعية - الطلاق السني - ص: 195

الحكمين والمستحب كطلاق المقصرة في حقوق الله والمباح كطلاق من لا يهواها

ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها والمكروه كالطلاق من غير حاجة.

نقد التعريف: هذا تعريف بالحكم وتأتي الإشارة إلى منعه (١).

المختار عند الشافعية في تقسيم الطلاق: قال النووي: هذا يستمر على تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم وقد يغني عن التفاسير الطويلة (٢).

وقال جلال الدين المحلي: على الاصطلاح الأول وهو المشهور أنَّ السني بعض الجائز كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه، وليست بحامل وأنَّ طلاق الحامل والآيسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني، ولا بدعي وهو جائز والأمر في ذلك يسير والأول لانضباطه أولى (٣).

وقال الخطيب الشربيني: فيه اصطلاحان: أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي، وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا (٤).

* * *

---

(١) انظر: (ص: ٧٧٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٨/ ٨).
(٣) «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦).
(٤) «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٨٦).