كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

الباب السادس في حكم الراءات في التفخيم والترقيق - وأما الأصل المطرد - ج: 2 - ص: 369

والخاقاني وابن بلّيمة ومكي وابن الفحّام ففخّموا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر في السّتّة المذكورة وفاقا للجمهور (١).

واتّفقوا على ترقيق الحرفين المدغمين ﴿سِرًّا﴾ (٢) و ﴿مُسْتَقَرًّا﴾ لذهاب الفاصل لفظا.

ومن هؤلاء من استثنى من هؤلاء الكلمات السّتّة ﴿وَصِهْراً﴾ فرقّقه كابن سفيان وابن شريح والمهدوي وعلّلوه بخفاء الهاء، ولم يستثنه الشّاطبي كالدّاني وغيره ففخّموه، وذكر الوجهين فيه مكّي.

وذهب آخرون منهم طاهر بن غلبون وغيره إلى ترقيق باب ﴿ذِكْراً﴾ (٣) لوجود السّبب وارتفاع المانع (٤)، ومن/ثمّ قال الدّاني: "أقيس"، وبه قرأ على طاهر إلاّ ﴿مِصْراً﴾ و ﴿إِصْراً﴾ و ﴿قِطْراً﴾ و ﴿وَقْراً﴾ فأجمعوا على استثناءها لأجل حروف الاستعلاء، وذهب الجعبري كأبي شامة إلى التّسوية في التّفخيم بين ﴿ذِكْراً﴾ المفتوح (٥) و ﴿ذِكْرٌ﴾ (٦) المضموم، وتمحل في (الكنز) لإخراج ذلك من كلام (الحرز) فقال: "ومثالا الناظم دلاّ على العموم ف ﴿ذِكْرٌ مُبارَكٌ﴾ مثالا للمضمومة، ونصبها لايقاع المصدر عليها، ولو حكاها لأجاد، ثمّ قال: ولو قال مثل (٧):

كذكرى رقيق للأقل وشاكرا … خبيرا لأعيان وسرا تعدلا

---

(١) جامع البيان ٢/ ٧٧٨، تلخيص: ٤٩، التبصرة ١٤٢، التجريد: ١٧٨، النشر ٢/ ٩٥.
(٢) (البقرة: ٢٣٥، ٢٧٤، الرعد: ٢٢، إبراهيم: ٣١، النحل: ٧٥، فاطر: ٢٩)، النمل: ٤٠.
(٣) البقرة: ٢٠٠، الكهف: ٧٠، ٨٣، طه: ٩٩، ١١٣، الأحزاب: ٤١، الصافات: ٣، ١٦٨، الطلاق: ١٠، المرسلات: ٥.
(٤) أي كل راء مفتوحة منونة قبلها ساكن صحيح مرقق قبله كسر، التذكرة ١/ ٢٢٢.
(٥) كما في: البقرة: ٢٠٠، والكهف: ٧٠، ٨٣، طه: ٩٩، ١١٣، الأحزاب: ٤١، الصافات: ٣، ١٦٨، الطلاق: ١٠، المرسلات: ٥.
(٦) كما في: الأعراف: ٦٣، ٦٩، يوسف: ١٠٤، مريم: ٢، الأنبياء: ٢٤.
(٧) إبراز المعاني ٢/ ١٦٤، كنز المعاني ٢/ ٨٩٨.