كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

وأما الجزء الثاني: وهو علم العربية - [قانون الحروف حالة التركيب] - ج: 1 - ص: 378

وهو مذهب سائر القرّاء، وهذا هو الغالب على قراءتهم، والكلّ يجيز الثّلاثة (١).

فإن قلت: ما الفرق بين التّحقيق والتّرتيل؟.

فالجواب: أنّ التّحقيق يكون للرّياضة والتّعليم والتّمرين، والتّرتيل يكون للتدبّر والتّفكر، فكل تحقيق ترتيل، وليس كلّ ترتيل تحقيقا.

وعن علي:" التّرتيل: تجويد الحروف، ومعرفة الوقف " (٢).

وهذا قانون كلّي صحيح للحروف حالة التركيب يرجع إليه، وميزان عدل يعوّل في تحرير ألفاظ كلمات التنزيل عليه، فأقول وبالله التوفيق:

أمّا الألف: فالنطق بها على حسب الفتحة قبلها ترقيقا وتفخيما، هذا هو الصّحيح، كما قاله ابن الجزري، وأمّا قوله في (التمهيد): وهو ممّا صنّفه في سن البلوغ كما نبّه هو عليه:" واحذر تفخيمه، يعني الألف إذا أتى بعد حرف من حروف الاستعلاء، أو بعد لام مفخمة، نحو: ﴿إِنَّ اللهَ﴾، و ﴿الصَّلاةَ﴾، و ﴿الطَّلاقَ﴾، في مذهب ورش /، فتأتي باللاّم مغلّظة، وبالألف بعدها مرقّقة، وبعض النّاس يتبعون الألف اللاّم، وليس بجيد "، وقال في موضع آخر منه:" واحذر إذا فخّمت الخاء قبل الألف أن تفخم الألف معها، فإنّه خطأ لا يجوز " (٣)، ثمّ نقل قول الجعبري (٤):

وإياك واستصحاب تفخيم لفظها … إلى الألفات التّاليات فتعثرا

وقول تلميذه ابن الجندي:" وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، نحو:

﴿خاطِئِينَ﴾ "، انتهى.

فمعارض بما نصّ عليه في (النّشر) من أنّ:" الألف لا توصف بترقيق ولا

---

(١) النشر ١/ ٢٠٩.
(٢) النشر ١/ ٢١٠.
(٣) التمهيد: ١٤٩.
(٤) تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم ٢٩ /أ.