واختلف عن السّوسي في ذوات الرّاء الواقعة في هذا القسم نحو ﴿الْقُرَى الَّتِي﴾ و ﴿ذِكْرَى الدّارِ﴾ و ﴿وَتَرَى النّاسَ﴾ (٢) في حالة الوصل فأبو عمران بن جرير بالإمالة، وبها قرأ الدّاني على أبي الفتح عن أصحاب ابن جرير وقطع به في (التّيسير)، وروى ابن جرير وغيره عن السّوسي فتحه، وبه قرأ الدّاني على أبي الحسن والوجهان صحيحان عن السّوسي، وذكرهما الشّاطبي، "وإنّما خصت الرّاء بالإمالة دون غيرها كالسين من ﴿مُوسَى الْكِتابَ﴾ (٣) واللام من ﴿الْقَتْلى الْحُرُّ﴾ (٤)، والنّون من ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ﴾ (٥) من أجل ثقل الرّاء وقوتها بالتكرير، وتخصيصها من بين الحروف المستفلة بالتفخيم فلذلك عدّت من حروف الإمالة، وساغت إمالتها لذلك، والعلة في إمالتها في نحو ﴿يَرَى الَّذِينَ﴾ (٦) دون ﴿الْقُرَى﴾ (٧) و ﴿مُفْتَرىً﴾ (٨) كون السّاكن منفصلا والوصل عارض فكانت الإمالة موجودة قبل مجيء السّاكن الموجب للحذف بخلاف الثّاني فإنّه متّصل وإثباته عارض فعومل كلّ بأصله"(٩)، قاله في (النّشر).
تنبيه
إنّما يسوّغ إمالة الرّاء وجود الألف بعدها فتمال من أجل إمالة الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن وبقيت الرّاء ممالة على حالها، فلو حذفت الألف في