كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

[القسم الأول من المقاصد: أصول القراءات] - الباب الثامن في حكم الوقف - ج: 2 - ص: 392

الباب الثّامن في حكم الوقف

وهو نوعان:

الأوّل: في الوقف على أواخر الكلم المختلف فيها بالسكون والرّوم والإشمام وغير ذلك

وإنّما أخّر عن غيره لخصوصيته وفرعيته، والوقف كما مرّ: عبارة عن قطع النّطق عند آخر الكلمة الوضعية زمانا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله لا بنيّة الإعراض (١)، وله حالتان:

الأولى: ما يوقف عليه، والثّاني: ما يوقف به وهو المراد هنا، وهو في أوجه تسعة:

السّكون والروم والإشمام والإبدال والزيادة والحذف والإثبات والإدغام والنقل.

فالأوّل السّكون:

وهو الأصل في الحرف المتحرك في الوصل الموقوف عليه لأنّ الواقف في الغالب يطلب الاستراحة فأعين بالأخف، وأيضا فالوقف ضد الابتداء فأعطي ضد ما يختصّ به، وفي (النّشر) (٢) ممّا عزاه ل (شرح الشافية): "الابتداء بالمتحرك ضروري، والوقف على السّاكن استحساني"، ويختصّ الوقف بالسكون فيما لا يجوز فيه روم ولا إشمام، وهو في خمسة يأتي التنبيه عليها قريبا إن شاء الله - تعالى -، وكلّ ما جاز فيه الإشارة بالرّوم والإشمام يوقف عليه بالسكون إذ هو الأصل في الوقف كما تقدم (٣).

---

(١) كنز المعاني ٢/ ٩٣٤، ٩٥٧، النشر ٢/ ١٢١.
(٢) النشر ٢/ ١٢١، شرح الشافية ٢/ ٢٥١.
(٣) في (أ) بزيادة [كالوقف على المشدد المفتوح نحو: «أيديهن» الآتي التنبيه عليه قريبا إن شاء الله تعالى].