وبوجهين للسّوسي، فلا يجوز لأحد أن يقول: قرأت ب (التّيسير)، إلاّ إن قرأ للسّوسي بالوجهين (١).
وأمّا منع الإدغام مع مد المنفصل، فلقوله في (التّيسير): "إذا أدغم أو أدرج لم يهمز"(٢)، فخصّ الإدراج الذي هو الإسراع من غير مدّ بالإدغام، ولم يصرّح في (الشّاطبيّة) بالإظهار، وقيل: هو مفهوم من قوله: "إذ هو عارض"، وأجيب: بأنّه لا يلزم من عروضه القراءة به، والله الموفق.
فإن قيل: إطلاق الشّاطبي الوجهين [موهم](٣) أنّهما للدّوري أيضا.
فالجواب: لا إيهام مع تحقق معرفة شرطه وهو الإبدال، وهذا واضح، والله أعلم (٤).
ثمّ إنّ للإدغام شروطا، وأسبابا، وموانع:
فأمّا شروطه (٥):
في المدغم: فأن يلتقي الحرفان خطّا ولفظا نحو: ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾ (٦) أو خطّا لا لفظا نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ (٧)؛ فإن التقيا لفظا لا خطّا نحو: ﴿أَنَا نَذِيرٌ﴾ (٨) امتنع الإدغام.
وفي المدغم فيه: كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة، فيدخل/ [نحو](٩)
(١) انظر شرح الطيبة للنويري ٢/ ٧١، فالفقرة بنصها منه. (٢) التيسير: ٣٦. (٣) في غير الأصل: [الإدغام والإظهار يوهم]، وهو تفصيل كلمة: "موهم". (٤) شرح الطيبة للنويري ٢/ ٧٢. (٥) انظر النشر ١/ ٣١٧. (٦) الفاتحة: ٣، ٤. (٧) كما في: البقرة: ٣٧، ٥٤، الأنفال: ٦١، وغيرها. (٨) كما في: العنكبوت: ٥٠، ص: ٧٠، الملك: ٢٦. (٩) ما بين المعقوفين من (ب)، وهي زيادة يقتضيها السياق.