وعن الحسن «لا يضركم»(١) بكسر «الضّاد» وجزم الرّاء مع تخفيفها من:
«ضاره»«يضيره» ك «باعه»«يبيعه»، والجمهور بضم «الضّاد» وتشديد الرّاء، وهذه القراءة تحتمل أن يكون الفعل فيها مجزوما على جواب الأمر في ﴿عَلَيْكُمْ﴾، وإنّما ضمّت الرّاء إتباعا لضمة «الضّاد»، وضمة «الضّاد» هي حركة الرّاء الأولى نقلت للضّاد لأجل إدغامها في الرّاء بعدها والأصل: «لا يضرركم»، ويجوز أن يكون الجزم لا على وجه الجواب للأمر، بل على وجه أنّه نهي مستأنف، وينصر جواز الجزم هذا على المعنيين المذكورين من الجواب، والنّهى قراءة الحسن والنّخعي فإنّهما نصّ في الجزم، ولكنّهما محتملان للجزم على الجواب أو النّهى، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والشنبوذي عن الأعمش، وعن الحسن أيضا بضم الضاد مخففا وهو أحد وجهيه.
وعن ابن محيصن بخلف عنه «لملاّثمين»(٢) بإدغام نون «من» في لام التّعريف بعد نقل حركة الهمزة من «آثمين» إليها اعتدادا بحركة النّقل، وأدغم، وسبق عند قوله ﴿عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ وهي نظير قراءة من قرأ «عادا الأولى»(٣) بالإدغام.
واختلف في ﴿اِسْتَحَقَّ﴾ (٤) فحفص بفتح التّاء والحاء مبنيا للفاعل، وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل، ووافقه الحسن، وقرأ الباقون بضم التّاء وكسر الحاء مبنيا للمفعول، وإذا ابتدءوا ضمّوا الهمزة.
واختلف في ﴿الْأَوْلَيانِ﴾ (٥) فأبو بكر وحمزة وكذا يعقوب وخلف بتشديد الواو