كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٣٠] مسائل الشهادات - [١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال - ص: 630

مع كونهم مخالفين لما هو معلوم في الشرع، وقد قال الشافعي ﵁: وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية (١) من الرافضة؛ [فإنهم] (٢) يتدينون بالكذب، ويشهد بعضهم لبعض بالزور (٣).

• قلنا: كل من حكمنا بكفره فلا تقبل شهادته، ومن لا يحكم بكفرهم ما تقولون أنتم؟ هل شهادتهم تقبل على أهل السنة أم لا؟.

إن قلتم: تقبل قلنا: فهذا هو الفرق؛ فإن الكفار لا تقبل شهادتهم على المسلمين.

وإن قلتم: لا تقبل قلنا: فهم كالمسلمين مع الكفار، تقبل شهادتهم على الكفار، ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، فقد ظهر الفرق، واندفع الإلزام (٤).

* * *

[١٩٩] * مسألة:

القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال (٥).

---

(١) فرقة من غلاة الرافضة، يقولون بتأليه الأئمة، ويرون شهادة الزور لبعضهم، من أتباع أبي الخطاب الأسدي، وهم خمس فرق. ينظر: الفرق بين الفرق (٢١٥، ٢٢١، ٢٣٩)، والتبصرة في الدين (١٩٦).
(٢) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل.
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٥٥).
(٤) المبسوط (١٦/ ١٣٤ - ١٣٦)، والحاوي الكبير (١٧/ ١٦٨، ١٦٩).
(٥) الحاوي الكبير (١٧/ ٦٨، ٧٣)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٢٥١).