كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٢٢] كتاب الجراح - [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه - ص: 411

[قلت: وما في الصحيفة؟] (١) قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» (٢).

وهو نكرة في سياق النفي، وهو من أبلغ صيغ العموم، وأعلاها في الاقتضاء والشمول، فكان تقدير الكلام التام الجاري على سنن الانتظام:

لا يقتل مسلم بكافر، [فالمسألة] (٣) قطعية من حيث النص.

[١٤٩]- مسألة:

الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره، لكن يلزمه القيمة والكفارة (٤).

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (٥).

ولا خلاف أن القصاص لا يجري بينهما في الأطراف (٦).

ولا خلاف أن الحر لا يقتل بالمكاتب (٧).

---

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده واللفظ له، فعند البخاري في كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر، رقم: (٦٩١٥)، وفي المسند برقم: (٥٩٩) (٢/٣٦).
(٣) في الأصل: فالمسلمة، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (١٢/١٧، ٢٠)، وتحفة المحتاج (٨/ ٤٠١).
(٥) المبسوط (٢٦/ ١٢٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣٣).
(٦) حكى ابن حجر الهيتمي الإجماع على ذلك، بينما نقل ابن رشد الخلاف في جريان القصاص بينهما في الجراح، كالخلاف في النفس. ينظر: تحفة المحتاج (٨/ ٤٠٢)، وبداية المجتهد (٤/ ١٨٩).
(٧) المكاتب عبد، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقال الخطابي: «أجمع عامة الفقهاء=