كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٢] مسائل الغصب - [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب - ص: 201

انتقال ملك المالك المغصوب إليه؟!، ولا نسلم - أيضا - أنها وجدت بإيجاده، بل الله - تعالى - هو الموجد، وهي متولدة من عين مملوكة، فكانت لمن العين [ملك] (١) له، والدليل القاطع عليه هو: أنا لو قدرنا رفع الفعل الذي حصلت عنده من البين لأضحت المنافع والفوائد كلها للمالك، كما لو احتضنت دجاجة بيضة للغير بنفسها، كان الفرخ ملكا لمالك البيضة، [وقصارى] (٢) الفعل العدوان أن ينزل كالمعدوم، ولو عدم الفعل كانت فوائد العين لمالك العين، وكذلك بالفعل للعدوان (٣).

[٨٣] مسألة:

العقار مضمون بالغصب عندنا (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يضمن (٥).

وصورة المسألة: ما إذا أثبت اليد العادية على عقار فتلف تحت يده، بأن خسف به الأرض، أو علاه الرمل، أو ركبه البحر، فعندنا يلزمه قيمة العقار، وعندهم لا يلزمه (٦).

ومأخذ النظر: اختلاف الفريقين في إمكان غصب العقار وتعذره.

---

(١) في الأصل: ملكا، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: وقصار، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (١١/ ٧٨ - ٨٠)، والحاوي الكبير (٧/ ١٦٠ - ١٦٢).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٣٥)، ونهاية المطلب (٧/ ٢٣١).
(٥) المبسوط (١١/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٦).
(٦) المصادر السابقة.