للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه؟، ثم الإقرار المنتفع به ما كان في مجلس الحاكم، وإقراره في الخلوة لا ينفع، فلا فرق إذا بين قوله: خصمي منكر، أو خصمي مقر، في أن الحاكم يقضي عليه، وإنما تمسكوا بقوله لعلي - كرم الله وجهه - حين بعثه إلى اليمن قاضيا: «لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر؛ فإنك إذا سمعت كلامهما عرفت كيف تقضي بينهما» (١).

* والجواب:

• قلنا: تمام الحديث ما رواه أبو داود في سننه أنه قال: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر» (٢)، وهذا يتناول الحاضر دون الغائب (٣) (٤).

* * *

[١٩٤] * مسألة:

قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع، ولا ينفذ


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، برقم: (٣٥٨٢)، والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، برقم: (١٣٣١)، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن من حديث علي، كتاب الأقضية، باب كيف القضاء، برقم: (٣٥٨٢)، والترمذي وحسنه في سننه، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، برقم (١٣٣١)، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (٨/ ٢٢٨).
(٣) يريد المؤلف أن هذا الحديث خاص في حال حضور الخصم عند القاضي، ولا يتناول حالة غيابه.
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٤)، والحاوي الكبير (١٦/ ٢٩٧ - ٣٠٠).

<<  <   >  >>