كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٩] مسائل الرجعة - ص: 367

[[١٩] مسائل الرجعة]

[١٣٧] مسألة:

وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة (١).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يحرم وطؤها، وإذا وطئها حصلت بذلك الرجعة (٢).

وقد سلم تحريم الخلوة والمسافرة بها من غير قصد [الارتجاع] (٣) (٤). ومأخذ النظر: أن الطلاق عندنا يزيل الملك في حق الحل دون سائر الأحكام.

وعندهم لا يزيل الملك ولا الحل ولا [شيئا] (٥) من الأحكام في الحال.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن نقول: لا يخلو هذا الطلاق إما أن

---

(١) الحاوي الكبير (١٠/ ٣٠٨، ٣١٠)، ونهاية المحتاج (٧/ ٥٩).
(٢) المبسوط (٦/١٩، ٢٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٨٢).
(٣) رسمت هكذا: «الاتجاع» في عدة مواضع ستأتي.
(٤) بدائع الصنائع (٣/ ١٨٠).
(٥) في الأصل: شيء، والصواب ما أثبته.