كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٤] كتاب الزكاة - [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل - ص: 87

وعندهم تجب على التراخي (١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (٢).

* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.

ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.

* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (٣).

وعندهم تجب في العين (٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (٥).

[١٩] مسألة:

المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل، بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (٦).

---

(١) عند عامتهم، خلافا للبعض، فهي على الفور. ينظر: بدائع الصنائع (٢/٣).
(٢) عند الحنفية. ينظر: أصول السرخسي (١/٢٩).
(٣) في أحد القولين عند الشافعية، والقول الثاني - وهو الصحيح - عندهم أنها تتعلق بالعين، وبه قال الشافعي في الجديد. ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٢٨)، والمجموع (٥/ ٣٧٧).
(٤) أي: في عين المال المزكى.
(٥) وأجيب عنه، بأن تعلقها بالعين، تعلق استيثاق، لا تعلق استحقاق. ينظر: الحاوي الكبير
(٣/ ١٢٨، ١٢٩)، والمجموع (٥/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٦) الحاوي الكبير (٣/ ١١٦، ١١٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٦٥).