كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٨] مسائل الربا - [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة - ص: 134

ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و [مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره.

وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (١).

وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (٢).

* * *

[٤٧] * مسألة:

لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة (٣).

وقال أبو حنيفة: يصح (٤).

والمسألة مشكلة، ولها صور:

إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان.

والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ١٣٣).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ١١٣)، وتحفة المحتاج (٤/ ٢٧٧).
(٤) المبسوط (١٢/ ١٨٩)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٩١).