كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٨] مسائل الصداق - [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه - ص: 357

عنه جوابان:

أحدهما، نقول: تبقى موصوفة بالنقصان، والوصف بالنقصان دليل على أن الفائت جزء الجملة.

الثاني: أن الاسم الموضوع بإزاء جملة ينقسم إلى: ما وضع لعدد محصور كالعشرة، فيفوت الاسم بفوات واحد منها، وإلى ما وضع لعدد مجتمع غير محصور كالعسكر مثلا، فإنه وضع [لجماعة] (١) غير محصورين، فإذا فارقهم اثنان وعشرة لم يبطل اسم العسكر من الباقين، وإن كان [المفارق] (٢) - أيضا - من العسكر.

وأما امتناع الفسخ [بخروجها] (٣) عديمة الأطراف فلأن فوات الأطراف وإن كان ضررا، غير أنه لا يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فلم يلتحق بضرر الرتق والقرن المانعين من الاستمتاع.

[١٣٤] مسألة:

المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه، ونكاحه، ونذره، ويمينه، وسائر تصرفاته؛ فإن الإكراه يرفع حكمها، ولا يلزمه شيء منها مع الإكراه (٤).

---

(١) في الأصل: بجماعة، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: المعارف، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: خروجها، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٧)، وتحفة المحتاج (٦/ ٤٤٥).