كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٢١] [مسائل النفقات] - ص: 397

[٢١] [مسائل النفقات] (١)

[١٤٥] مسألة:

الإعسار (٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح عندنا، فيرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ (٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يثبت لها سوى القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب، فيؤمر الزوج برفع يديه عنها حتى تمضي وتكتسب، وليس لها أن تفسخ النكاح أصلا، بل يقال لها: استديني عليه (٤).

ومأخذ النظر: أن النفقة عندنا أصل مقصود بالنكاح من جانب الزوجة، كما أن الوطء أصل مقصود بالنكاح من الجانبين، والسر فيه هو أن النكاح شرع لإمتاع الزوج والزوجة، والأصل في النساء [عرفا] (٥) وشرعا افتقارهن إلى قوام بمؤنهن، وكذلك أقام حالها مقام عين الحاجة، وأثبت لها النفقة

---

(١) ما بين المعكوفين زيادة، وما تحته من مسائل في النفقة ومعها مسألة في النسب ملحقة بها.
(٢) في الأصل: الاعتبار، والصواب ما أثبته.
(٣) الحاوي الكبير (١١/ ٤٥٤)، وتحفة المحتاج (٨/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٤) المبسوط (٥/ ١٩١)، وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٩٠).
(٥) في الأصل: شرفا.