كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٨] مسائل الصداق - ص: 313

[١٨] مسائل الصداق (١)

[١٢٣] مسألة:

مفوضة البضع (٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف (٣).

والقول الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة -: أنها تستحق بالعقد وبالموت - أيضا - (٤).

وأجمع المسلمون على أنها إذا طلقت قبل الدخول لا تستحق المهر (٥).

وقال أبو حنيفة: تستحق مهر المثل، ولكنه لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، وهذا أصل مطرد عندهم: أن كل موضع يجب مهر المثل لا يتشطر بالطلاق قبل الدخول، حتى لو سمى لها خمرا أو خنزيرا؛ وجب مهر المثل، ولا يتشطر بالطلاق (٦).

---

(١) ومعها مسائل في الخلع والطلاق.
(٢) المفوضة: هي التي زوجها وليها من غير تسمية مهر، والتفويض: التزويج بلا مهر، وتفويض البضع: تزويج المرأة بإذنها ورضاها بلا مهر. ينظر: طلبة الطلبة (٤٥)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٧)، والحاوي الكبير (٩/ ٤٧٢).
(٣) الحاوي الكبير (٩/ ٤٧٣، ٤٧٩)، وتحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨، ٣٥١).
(٤) المصادر السابقة، والمبسوط (٥/ ٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤).
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ٤٧٥).
(٦) المبسوط (٥/ ٦٣، ٦٥).