كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٢١] [مسائل النفقات] - [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة - ص: 402

آخر، وكانت [ذات] (١) غنى وثروة أنه لا تجب نفقتها على الزوج، كما في حق القريب إذا شبع أو استغنى، فلما وجبت نفقتها بكل حال دل أنه ليس المعتبر في نفقتها حسب كفايتها.

*قولهم: إن الكفارات جنس آخر.

قلنا: نحن ألحقنا مسألتنا بالكفارة، [وشبهناها] (٢) بها من وجه واحد، وهو أنهما [يستويان] (٣) في الحاجة الأصلية العامة، لا في حاجة خاصة، والقياس على ضربين قياس أصلي كلي، وقياس ضروري، أما القياس الكلي فيعتبر فيه التساوي في السبب والمعنى، [و] (٤) أما القياس الضروري فيعتبر التساوي في المعنى لا في السبب، وهذا القياس الذي ذكرناه قياس ضرورة؛ وذلك [أنا] (٥) لما اعتبرنا ما يقابله؛ رأيناه باطلا منتقضا، وهو اعتبار الكفاية، وحيث لم يعتمد على نقيض قياسنا صح ما صرنا إليه من اعتبار التقدير أصلا، وقلنا: لا بد له من أصل يعتبر به، [فلم] (٦) نجد أصلا قريبا سوى الإطعام في الكفارة، فألحقناه، فصار قياس حاجة؛ إذ لم نجد سوى هذا الأصل، فجمعنا بينهما من الوجه الذي اجتمعا فيه، وإن افترقا في أشياء أخر.

---

(١) في الأصل: ذا، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: وشباها، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: يستويا، والصواب ما أثبته.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: انما، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: لمم، والصواب ما أثبته.