كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٧] كتاب النكاح - [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة - ص: 267

القرابة؛ لأن مولى القوم إذا كان منهم؛ لحقهم عاره.

ومأخذ الخصم: أن الولاية مبناها على قوة [العصوبة] (١)، وإذا كان الابن مقدما على الأب في العصوبة، حتى يصير معه صاحب فرض، وجب أن يكون مقدما عليه في الولاية.

ونحن نقول: هذا طرد محض؛ إذ لا معنى للعصوبة إلا حيازة المال بعد الموت، وحيازة المال بعد الموت لا يناسب الأحكام في حال الحياة، وربما تعلقوا بما روي عن النبي ﷺ - أنه قال لعمر بن [أبي] (٢) سلمة ﵁: «قم يا غلام فزوج أمك من رسول الله ﷺ» (٣)، فإنه نص.

قلنا؛ لأنه كان [ابنا] (٤) لابن عمها، فكانا يتجهان في مخزوم، إلى أن

---

(١) في الأصل العضو، والصواب ما أثبته.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) أخرجه النسائي في سننه من حديث أم سلمة، كتاب النكاح، باب إنكاح الابن أمه، برقم: (٣٢٥٤)
وقد نسب المؤلف هذا القول للنبي ﷺ، والصحيح أنه من قول أم سلمة لابنها عمر كما في الحديث عند النسائي، ونصه: (عن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله ﷺ أني امرأة غيرى، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله ﷺ، فزوجه).
(٤) في الأصل: ابن، والصواب ما أثبته.