كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٢] مسائل الغصب - [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان - ص: 197

وقال أبو حنيفة: المنافع غير مضمونة بالغصب بحال (١).

والمسألة مبنية على أربعة مآخذ:

* [أحدها] (٢): أن منافع الأعيان أموال عند الشافعي كالأعيان، وعندهم ليست بأموال.

* الثاني: أن إثبات اليد على المنافع ممكن عندنا، وعندهم غير ممكن.

* الثالث: أن إتلاف المنافع متصور عليها عندنا، وعندهم لا يتصور.

* الرابع: أن منافع الأعيان المغصوبة تحدث على ملك المالك عندنا، وعندهم تحدث على ملك الغاصب.

أما كونها أموالا فيدل عليه أحكام ثلاثة:

- أحدها: مقابلتها بالمال في عقد الإجارة الصحيحة والفاسدة، مع امتناع إيرادها على ما ليس بمال كالخمر والخنزير.

- الثاني: صحة جعلها صداقا في النكاح، مع أن الابتغاء بالمال شرط الحل في النكاح على ما قال الله - تعالى -: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: ٢٤].

- الثالث: أن لقيم اليتيم أن يستأجر له، وليس له أن يبدل مال الطفل في مقابلة ما ليس بمال.

---

(١) المبسوط (١١/ ٧٨)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٤٥).
(٢) في الأصل: أحدهما، والصواب ما أثبته.