كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

٨٦ - كتاب الحدود - ٢١ - باب رجم المحصن - ج: 4 - ص: 315

[٢١ - باب رجم المحصن]

٦٨١٣ - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري».

[٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة]

٦٨١٦ - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه» (٢).

قال الحافظ: ... ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر (٣) نفسه ولا يذكر ذلك لأحد ...

---

(١) والرجم متواتر بالسنة.
- الإحصان إذا دخل بالزوجة.
- الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول.
(٢) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ... وقرره مطولًا. انظر فتاويه (١٦/ ٣١) (٢٨/ ٣٠١).
(٣) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.