كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء] - [الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة - ج: 2 - ص: 277

١١/ ٢٧٤ - (وَرَوى أَبُو دَاوُدَ (١) والتِّرْمِذِيُّ (٢) بإِسنْادٍ ضَعيفٍ عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ تَوضَّأ على طُهْرٍ كَتَبَ الله لهُ بِهِ عَشْرَ حَسناتٍ". [ضعيف]

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة، ففي إسنادها محمد بن إسحاق، [وقد عنعن] (٣)، وفي الاحتجاج به خلاف (٤).

وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الأفريقي (٥) عن أبي غطيف (٦)، ولهذا قال المصنف (٧): بإسناد ضعيف، وهكذا قال الترمذي في سننه.

والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة، وعلى

---

= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١١ رقم ١٥) و (١/ ٧١ - ٧٢ رقم ١٣٨).
والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٥٦).
قال الألباني في "تعليقه" على ابن خزيمة رقم الحديث (١٣٨): "قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم.
فالسند حسن، ولذلك خرجته في صحيح أبي داود" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) في "سننه" (١/ ٥٠ رقم ٦٢).
(٢) في "سننه" (١/ ٨٧ رقم ٥٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه مع ذكر القصة (١/ ١٧٠ - ١٧١ رقم ٥١٢).
قال الترمذي: وهو إسنادٌ ضعيف.
وقال أبو الأشبال: "لانفراد أبي غطيف به، وهو مجهول الحال، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، إلا قول البخاري في حديث هذا: "لم يتابع عليه" والحديث رواه أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي" اهـ.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٠٣ رقم ٢١٢/ ٥١٢): "هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس. رواه أبو داود الترمذي من هذا الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه، وقال الترمذي: إسناده ضعيف" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) قلت: قد صرح ابن إسحاق بتحديث عند أحمد والحاكم كما تقدم أعلاه.
(٥) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها. ضعيف في خفظه … (التقريب) رقم (٣٨٦٢).
(٦) أبو غُطَيْف الهذلي: مجهول. وقيل: هو غطيف، أو غضيف. ليس له في الكتب الستة إلَّا، هذا الحديث. (التقريب: رقم ٨٣٠٣).
(٧) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٣٠).