كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة - ج: 1 - ص: 380

وهوَ عِندَ الطبراني (١) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.

وعندَ أَحمدَ (٢) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.

وعندَ أَبي داودَ (٣) والنسائيِّ (٤) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.

وعندَ الدارقُطنيِّ (٥) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.

وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.

[و] (٦) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.

وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.

[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة

٣٧/ ١١١ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ:

---

(١) في "الكبير" (١/ ١٢٥ رقم ٢٥١). وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٠٩ - ٢١٠).
وقال: "إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٩): "رواه الطبراني بسند ضعيف".
قلت: فيه مجاهيل ثلاثة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم ٥٥٢٤) مجهول.
ونمير بن يزيد القَيني. قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم ٧١٩٢): شامي مجهول.
ووالده يزيد مجهول.
وخلاصة القول أن السند ضعيف جدًّا.
(٢) في المسند (٣/ ٤٨٧).
قال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٩): "إسناده واهٍ".
(٣) في السنن (١/ ٣٤ - ٣٦ رقم ٣٦).
(٤) في السنن (٨/ ١٣٥ - ١٣٦ رقم ٥٠٦٧). وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن (١/ ٥٦ رقم ٨) وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن: مجهول" اهـ.
(٦) زيادة من (جـ).