كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب السابع عشر] باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج - ج: 12 - ص: 107

حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل (١).

قال المنذري (٢): وهو مضطرب الإسناد، وقد ذكره البخاري في صحيحه (٣) بغير إسناد.

والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤).

وقوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ (٦) وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة، منها حديث: "خياركم في الجاهلية" وقد تقدم (٧).

[الباب السابع عشر] باب استحبابِ الخُطبةِ للنكاح وما يُدعى به للمتزوج

٦٠/ ٢٦٨٠ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلّمَنا رَسُولُ الله ﷺ التّشَهُدَ فِي الصلاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لله نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

---

= بالاضطراب في سنده. لكن له شواهد يتقوى بها". اهـ.
قلت: وقد ذكر الخلاف أيضًا الحافظ ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" وأطال فيه فراجعه (١/ ٣٣ - ٣٧ - العلمية).
وقال المحدث الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٩): "ومدار الحديث على "داود بن جميل" عن "كثير بن قيس" وهما مجهولان. لكن أخرجه أبو داود برقم (٣٦٤٢) من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) في العلل (٦/ ٢١٦).
(٢) في "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٢٤٣).
(٣) معلقًا (١/ ١٥٩ - ١٦٠) وقد تقدم.
(٤) سورة الزمر، الآية: (٩).
(٥) سورة المجادلة، الآية: (١١).
(٦) سورة آل عمران، الآية: (١٨).
(٧) وهو حديث متفق عليه وقد تقدم آنفًا.