كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز - [الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة - ج: 10 - ص: 91

بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري (١).

وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد (٢) وإسحاق والليث والمالكية (٣).

[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة

٥٢/ ٢٢٠٩ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ (٤). [صحيح]

وللنَّسائيِّ (٥): "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]

وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).

٥٣/ ٢٢١٠ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".

وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٦). [صحيح]

٥٤/ ٢٢١١ - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ (٧) والتِّرْمِذِيُّ) (٨). [ضعيف]

---

(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٧٥).
(٢) المغني (٦/ ٣١٢ - ٣١٤).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣).
(٤) أحمد في المسند (٢/ ١٤٢). قلت: وأخرجه مسلم رقم (٥٠/ ١٤١٢) والبخاري رقم (٥١٤٢) وأبو داود رقم (٢٠٨١) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٤٥٠٤) وهو حديث صحيح.
(٦) أحمد (٢/ ٥٠٨) والبخاري رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (٣٨/ ١٤٠٨).
(٧) في المسند (٣/ ١٠٠، ١١٤).
(٨) في سننه رقم (١٢١٨). =