الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال، إذا لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن، فينظر في عنعنته كما قال الحافظ (٥)، وقد قدمنا في باب قضاء [سنة](٦) الظهر (٧) ما يدلّ على اختصاص ذلك به ﷺ.
[[الباب الرابع والعشرون] باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت]
(١) ليث بن أبي سليم كوفي: ضعيف، قاله النسائي ويحيى. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاووس ومجاهد حسب. مات سنة (١٤٨ هـ). انظر: المجروحين (٢/ ٢٣١) والجرح والتعديل (٧/ ١٧٧) والميزان (٣/ ٤٢٠) والتقريب (٢/ ١٣٨) والخلاصة (ص ٣٢٣). (٢) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (١٣/ ٨٩ - ٩٠ رقم ٢٨٣٧) وخلاصة القول: أن حديث أبي قتادة ضعيف، والله أعلم. (٣) زيادة من (جـ). (٤) في سننه رقم (١٢٨٠) ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٥) انظر: "الفتح" (٢/ ٦٤). (٦) في (جـ): (سنتي). (٧) الباب الرابع عند الحديث رقم (٩٠٨) من كتابنا هذا. وانظر: "إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث" لعبد الرحمن بن الجوزي (ص ٥٥ - ٥٧) الحديث الثامن: (في الركعتين بعد العصر والخلاف من ذلك) بتحقيقي. ط: دار ابن حزم.