والأدلة الصحيحةُ الصريحةُ قاضيةٌ بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة، وهو الذي يقتضيه حكم اللِّعان، ولا يقتضي سواه، فإنَّ لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة، وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخٌ أو طلاق؟ فذهب الجمهور (١) إلى أنَّه فسخ، وذهب أبو حنيفة (٢) ورواية عن محمد: إلى أنه طلاق.
[الباب الثالث] باب إيجابِ الحدِّ بقذف الزَّوج وأنَّ اللِّعان يُسقطه
(١) المغني (١١/ ١٤٧). (٢) البناية في شرح الهداية (٥/ ٣٧٧) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥). (٣) سورة النور، الآية: (٦ - ٩). (٤) أحمد في المسند (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) والبخاري رقم (٤٧٤٧) وأبو داود رقم (٢٢٥٤) والترمذي رقم (٣١٧٩) ابن ماجه رقم (٢٠٦٧). وهو حديث صحيح.