كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب السابع والعشرون] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد - ج: 12 - ص: 176

وقال مالك (١): إن العقد نافذ وللسيد فسخه.

وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله ﷺ: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر.

قالت العترة (٢) والشافعي (٣): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (١).

[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ

٩١/ ٢٧١١ - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله ﷺ: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ (٤) وَالدارَقُطْني) (٥). [ضعيف]

٩٢/ ٢٧١٢ - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ ﷺ وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ (٦) وأبو دَاودَ (٧) وَابْنُ ماجَه (٨). [صحيح]

٩٣/ ٢٧١٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله ﷺ وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد (٩) وَمُسْلِم (١٠)

---

(١) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٦٠).
(٢) البحر الزخار (٣/ ١٣١).
(٣) البياني للعمراني (٩/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٤) في المسند (٦/ ١٨٠).
(٥) في سننه (٣/ ٢٨٩ رقم ١٦٤).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٤٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٠). قلت: هذا اللفظ من الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٦) في صحيحه رقم (١٠/ ١٥٠٤).
(٧) في سننه رقم (٢٢٣٤).
(٨) في سننه رقم (٢٠٧٤).
وهو حديث صحيح.
(٩) في المسند (٦/ ٢٠٩).
(١٠) في صحيحه رقم (٩/ ١٥٠٤) دون قوله: "ولو كان حرًا لم يخيرها".