كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب السابع] باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات - ج: 13 - ص: 267

النبي ﷺ أمرهم أن يدعوه، وأنَّ هرب المحدود من الحدِّ من جملة المسقطات، ولهذا قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ".

[الباب السابع] بابُ أن الحدَّ لا يجِبُ بالتُّهمِ وأنَّهُ يسقُط بالشُّبهاتِ

٢١/ ٣١١٢ - (عَن ابْنِ عبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَاعنَ بيْنَ العَجْلَانِيِّ وامْرَأَتِهِ، فقالَ [شَدّادُ بنُ الهْادِ] (١): هِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لوْ كُنْتُ رَاجمًا أحدًا بغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجمْتُها"، قالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كانَتْ قدْ أَعلنَتْ في الإسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عليهِ) (٢). [صحيح]

٢٢/ ٣١١٣ - (وعَن ابْنِ عبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لوْ كُنْتُ رَاجِمًا أحَدًا بغيرِ بيِّنَةٍ [رجمْتُ] (٣) فلَانَةَ، فقَدْ ظَهَرَ منْهَا الرَّيبَةُ في مَنْطِقِها وهَيْئتِهَا ومَنْ يَدْخُلُ علَيْها". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ (٤). [صحيح]

وَاحْتَجّ بهِ منْ لَمْ يَحُدّ المَرْأَةَ بِنُكُولِهَا عَنِ اللِّعَانِ).

حديث ابن عباس الثاني إسناده في سنن ابن ماجه (٥) هكذا: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال: حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس … فذكره.

---

(١) في مصادر التخريج: (عبد الله بن شداد بن الهاد) كما سيشير الشوكاني إلى ذلك.
(٢) أحمد في المسند (١/ ٣٣٥ - ٣٣٦) والبخاري رقم (٦٨٥٥) ومسلم رقم (١٣/ ١٤٩٧). وهو حديث صحيح.
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي سنن ابن ماجه: (لرجمت).
(٤) في سننه رقم (٢٥٥٩).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٠٧): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات … ". اهـ.
وهو حديث صحيح.
(٥) في سننه رقم (٢٥٥٩) وقد تقدم.