كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب الثامن] باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت - ج: 13 - ص: 274

وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.

قوله: ([أو] (١) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.

[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت

٢٦/ ٣١١٧ - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ ﷺ إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ (٢) وَأَبُو داوُدَ) (٣). [صحيح]

الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي (٤): ليس بمعروف.

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٥) والنسائي (٦): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن

---

(١) في المخطوط (ب): (و).
(٢) في المسند (٥/ ٣٣٩) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه.
(٣) في السنن رقم (٤٤٣٧) و (٤٤٦٦) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
[الميزان (٢/ ٦١٥ رقم ٥٠٤٧) والكاشف (٢/ ١٧٢ رقم ٣٤١٤) والجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٤) في الجرح والتعديل (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) وانظر: التعليقة المتقدمة.
(٥) في السنن رقم (٤٤٦٧).
(٦) في السنن الكبرى رقم (٧٣٤٨ - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.