كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب الربا - [الباب الثالث] باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل - ج: 10 - ص: 166

فرده كما نبه على ذلك في الفتح (١).

وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينة لأن النبي ﷺ أمره أن يشتري بثمن الجَمْعِ جنيبًا.

ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجَمْعَ، فيكون قد عادَت إليه الدراهم التي هي عين ماله، لأن النبي ﷺ لم يأمره بأن يشتري الجَنِيبَ من غير من باع منه الجمع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم (٢).

قال في الفتح (٣): وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها، انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة.

قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك)، أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلًا وإن اختلفا في الجودة والرداءة، بل يباع رديئه بالدراهم ثم يُشْتَرى بهذا الجيدُ، والمراد بالميزان هنا الموزون.

قال المصنف (٤) ﵀: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله (في الميزان) أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا، انتهى.

[[الباب الثالث] باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل]

١٣/ ٢٢٤٩ - (عَنْ جابرٍ قالَ: نَهى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُها بالْكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ (٥) والنَّسائيُّ (٦). [صحيح]

---

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٠٠) عقبه قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم.
(٢) انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني ص ٤٥٢ بتحقيقى، والبحر المحيط (٣/ ١٤٨) وتيسير التحرير (١/ ٣٦٤).
(٣) (٤/ ٤٠١).
(٤) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٣٣٩).
(٥) في صحيحه رقم (٤٢/ ١٥٣٠).
(٦) في سننه رقم (٤٥٤٧).
وهو حديث صحيح.