كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الخامس والثلاثون] كتاب العدد - [الباب السابع] باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية - ج: 12 - ص: 601

وابن حبه أسامة، وممن لا يحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لإخراجها من دارها، ولو صحّ شيء من ذلك لكان أحقّ الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله ﷺ.

قوله: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا) فيه دليل: على وجوب النفقة للمطلقة بائنًا إذا كانت حاملًا (١).

ويدلّ بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة، فلا يرد ما قيل: إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملًا، ولو سلم الدخول لكان الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا مخصصًا لعموم ذلك المفهوم.

قوله: (واستأذنته في الانتقال فأذن لها) فيه دليل: على أنه يجوز للمطلقة بائنًا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه (٢)، فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ (٣) كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم (٤) في باب ما تجتنب الحادّة. ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم (٥)؛ لأنه في عدة الوفاة، وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائنًا.

[الباب السابع] باب النفقة والسُّكنى للمعتدَّة الرَّجعية

٢٤/ ٢٩٥١ - (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أتَيْتُ النّبِيّ ﷺ فَقُلْتُ: إن زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إليَّ بِطَلَاقٍ، وَإِنِّي سألْتُ أَهْلَهُ النّفَقَةَ والسُّكْنَى فأبَوْا عَليَّ، قالُوا: يا رَسولَ الله إنَّهُ أرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا النّفَقَةُ وَالسكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالنّسَائيُّ (٧). [صحيح]

---

(١) المغني (١١/ ٤٠٢) والبيان للعمراني (١١/ ٢٣٠، ٢٣٣).
(٢) المغني (١١/ ٣٠٢، ٣٠٣) والبيان للعمراني (١١/ ٥٨، ٦٠ - ٦١).
(٣) سورة الطلاق، الآية: (١).
(٤) تقدم برقم (٢٩٤٢) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم برقم (٢٩٤٤) من كتابنا هذا.
(٦) في المسند (٦/ ٤١٦).
(٧) في سننه رقم (٣٤٠٣).