وفي لفْظٍ:"منْ أحْرَمَ بالْحَجِّ والعُمْرَةِ أَجزأَهُ طَوَاف واحِدٌ وسعْيٌ واحِدٌ منْهُما حتى يَحِلَّ منْهُما جَميعًا". رَواهُ التّرمِذِيّ (٦) وقال: هذا حَدِيث حسَن غَريبٌ. [صحيح]
وفِيهِ دليلٌ على وجُوبِ السَّعْي وَوُقُوف التَّحَلُّلِ عليهِ).
(١) في الأم (٣/ ٥٦٠). (٢) في المجموع (٨/ ١٧١). (٣) في سننه رقم (١٩٥٧) وقد تقدم. (٤) في المسند (٢/ ٦٧). (٥) في سننه رقم (٢٩٧٥). (٦) في السنن رقم (٩٤٨) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" اهـ. قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٤٦٠) وابن خزيمة رقم (٢٧٤٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٩٧) وابن حبان رقم (٣٩١٥) و (٣٩١٦) والدارقطني (٢/ ٢٥٧) والبيهقي (٥/ ١٠٧). وهو حديث صحيح.