فإن قلت: فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزّل منزلة العامّ لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوّز التخصيص بالمفهوم.
قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول (١) حتى قيل إنه لم يقل به إلا الدقاق، وقد تقرر عند فحول الأصول: أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص، إلا عند أبي ثور.
قوله:(أهل الحجاز) قال في القاموس (٢): [و](٣) الحجاز: مكة، والمدينة، والطائف، ومخاليفها؛ لأنها حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد والسراة، أو: لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بني سليم، وواقم، وليلى، وشوران، والنار، انتهى.
[[الباب التاسع] باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم]
٣٦/ ٣٤٩٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارى بالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَريقٍ فاضْطَرُّوهُمْ إلى أضْيَقِها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]
(١) تقدم تعريفه. انظر: "إرشاد الفحول" ص ٦٠١ بتحقيقي. والبحر المحيط (٤/ ٢٤) وشرح الكوكب المنير (٣/ ٥٠٩). (٢) القاموس المحيط ص ٦٥٣. (٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٤) أحمد في المسند (١/ ٢٦٣، ٢٦٦) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (١١٠٣) ومسلم رقم (١٣/ ٢١٦٧). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٦٠٢) و (٢٧٥٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤١) والبيهقى (٩/ ٢٠٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.