كتاب نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[٢٤] مسائل الحدود - [١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحد - ص: 502

اللواط حسب وجوده في الزنا، بل أبلغ؛ لأنه لا يستباح بحال، بخلاف الإتيان في القبل، وأنه يستباح بالنكاح والشراء وغير ذلك، فإن لم يزد عليه في الاقتضاء، [فلا أقل] (١) من أن يساويه (٢).

وزعمت الحنفية أن في خصوص الزنا معنى لا يوجد في اللواط، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن الزنا أكثر مفسدة من اللواط؛ لإفضائه إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وتضييع الأولاد في الغالب، بخلاف اللواط.

الثاني: أن الزنا أغلب وقوعا؛ لوجود الداعي من الجانبين، بخلاف اللواط (٣).

والجواب عن الأول:

أن ذلك يبطل بالزنا بالصغيرة، والعقيمة، والآيسة، فإنه يوجب الحد مع انتفاء ما ذكر.

وعن الثاني:

أنه يبطل بالزنا بالأم، والبنت، والأخت، فإنه يوجب الحد مع كونه في غاية الندرة؛ لقصور الدواعي.

ثم هو ملغي بالأكل والشرب في نهار رمضان، فإنكم سويتم بينه وبين

---

(١) في الأصل: فالأقل، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (١٣/ ٢٢٣).
(٣) المبسوط (٩/ ٧٨، ٧٩).